نويسنده: جان پايك
مترجمان: دكتر سيدمحمدعلي تقوي
دكتر محمدجواد رنجكش


 

فلسفه ي سياسي يكي از شاخه هاي فلسفه است كه بسيار آموزش داده مي شود، شايد از آن رو كه اهميت بلاواسطه و فوري دارد. فلسفه ي سياسي به خاطر ماهيت سياسي اش ( و برخلاف رشته هايي مانند تحليل زباني )، چيزها را همان گونه كه هستند، رها نمي كند. در سطح دانشگاهي، فلسفه به جاي آن كه يك رشته ي مجزا باشد، به صورت تلفيقي با ساير رشته ها تدريس مي شود و فلسفه ي سياسي با اين الگو تطابق بسياري دارد، از مدل قديمي آكسفورد براي رشته ي « علوم سياسي، فلسفه و اقتصاد » بگيريد تا ساير رشته هاي تلفيقي در سراسر جهان. شايد اين گونه به ذهن متبادر شود كه فلسفه ي سياسي رشته اي با مرزهاي نامشخص است كه از يك سو، جايي در علوم اجتماعي دارد و از ديگر سو، سر بر آستان فلسفه مي سايد. اين نكته كاملاً اشتباه نيست، اما نگارش كتابي جامع را عملاً غيرممكن مي سازد. مسئله آن است كه محدوده ي اين رشته كجاست؟
از نگاهي، پاسخ به اين سؤال آسان به نظر مي رسد. براساس شواهد تاريخي، ميزان قابل قبولي از توافق در مورد آثار اصلي فلسفه ي سياسي وجود دارد. افلاطون و ارسطو آغازگر اين رشته بوده اند و شخصيت هاي كليدي آن چون هابز، لاك، روسو، ميل و ماركس به خوبي شناخته شده اند. اما به قرن بيستم كه مي رسيم قضايا پيچيده و مجادله برانگيز مي شوند. اين مسئله همزمان با توسعه ي فلسفه ي سياسي در طول سي سال گذشته، يعني از زماني كه كتاب نظريه اي در باب عدالت جان رولز (1) به زيور طبع آراسته شد، تشديد شده است. در پي اعتراضات عليه جنگ ويتنام در دانشگاه هاي آمريكا، روشنفكري نويني ظهور يافت كه بيانگر ورود فلسفه به حوزه ي امور سياسي به نحوي شديد، راديكال و معمولاً آسان فهم بود. شاهد اين امر انتشار مجله ي فلسفه و امور عمومي (2) در كنار مجله ي اخلاق (3) است كه فضايي براي چاپ كارهاي جديد در اين رشته فراهم آورده اند. همه ي اين موارد، محدوده ي فلسفه ي سياسي و به ويژه نامشخص بودن مرزها ميان فلسفه ي سياسي از يك سو و فلسفه ي اخلاق و اخلاق كاربردي از ديگر سوي را نشان مي دهند. آنچه در ادامه مي آيد مشخص مي كند كه اين مرزها چندان جدي گرفته نمي شوند.
دو مرز منازعه برانگيز ديگر شايسته ي بررسي اند: يكي مرز ميان فلسفه ي سياسي و نظريه ي سياسي و ديگري كه در خود فلسفه جاي دارد: مرز ميان رهيافت تحليلي و رهيافت اروپاي قاره اي. اين دو مرز در برخي موارد بر هم منطبق مي شوند: آنهايي كه خود را نظريه پردازان سياسي مي نامند، در مقايسه با فلاسفه ي سياسي، نسبت به رهيافت هاي اروپاي قاره اي با روي بازتري برخورد مي كنند. در اين كتاب پذيرفته شده است كه خطوط ميان فلسفه ي سياسي از يك سو و نظريه ي سياسي، نظريه ي انتقادي و فلسفه ي كاربردي از ديگر سوي هميشه روشن نيستند؛ در حالي كه مسائل اساسي فلسفه ي سياسي مي توانند مشخص باشند. فلسفه ي سياسي رشته اي عمدتاً هنجاري و مرتبط با روابط ميان افراد، گروه ها و دولت است. بُعد هنجاري فلسفه ي سياسي، ‌به معناي پرداختن به اين كه چگونه بايد زندگي كنيم، چگونه نهادهاي سياسي، قوانين و مقررات را شكل دهيم و ماهيت روابطمان با اين نهادها، قوانين و مقررات چگونه باشد، مورد ترديد نيست. فلاسفه ي سياسي پروايي از آن ندارند كه به صورت انتزاعي مردم را به اين كه چگونه بايد عمل كنند فراخوانند. با وجود اين، فلسفه ي سياسي علي رغم ماهيت هنجاري اش كمتر از آني كه برخي دانشجويان بهت زده انتظار دارند در امور دخالت مي كند. فلاسفه ي سياسي به ترسيم اصول عدالت بي ميل نيستند، اما اين اصول انتزاعي عدالت در قالب اصطلاحاتي فرضي بيان مي شوند كه براي كاربردي شدن به حجم انبوهي از اطلاعات اجتماعي و تجربي وابسته اند كه عملاً يا حتي اصولاً قابل دسترسي نيستند. به عنوان مثال « اصل تفاوت » را نمي توان به آساني بر يك موقعيت ويژه در مباحث سياسي مربوط به ماليات منطبق ساخت. فلسفه ي سياسي غالباً در سطحي از انتزاع عمل مي كند كه از سياست هاي اجرايي بسيار به دور است. عمدتاً نظريه ي سياسي اين فاصله را پر مي كند. به عنوان مثال، نظريه ي سياسي مدل هاي ساده شده اي از تغييرات سياسي در جهان واقعي ارائه مي كند كه مي توان آنها را نظريه ي توصيفي آرماني ناميد. نظريه هاي مربوط به پيدايش احزاب طبقاتي سوسيال دموكرات كه با قانون آهنين اليگارشي ميخلز (4) سازگارند در اين دسته بندي قرار مي گيرند. تعميم هاي روان شناختي و جامعه شناختي كه شكل دهنده ي نظريه هاي توصيفي آرماني هستند در فلسفه ي سياسي غالباً به همان گونه اي مفروض مي شوند كه در نظريه ي سياسي مورد فهم قرار مي گيرند، اما حوزه ي جداگانه اي را تشكيل مي دهند. نوعي تقسيم كار علميِ پذيرفته شده ميان فلاسفه ي سياسي و نظريه پردازان سياسي وجود دارد و البته دو طرف به شكوفايي يكديگر بسيار كمك مي كنند. اين در بعضي از حوزه هاي كاملاً جديد اين رشته، از قبيل مباحث مربوط به دمكراسي مشورتي و چندفرهنگ گرايي، به طور ويژه اي مصداق دارد.
اختلاف نظر « تحليلي / قاره اي » هنوز مناقشه برانگيز است و آن گاه كه حوزه ي بحث موضوعات اجتماعي و سياسي باشد، حل آن دشوارتر مي شود. در حالي كه هيچ ادعايي مبني بر برتري روش شناختي يكي بر ديگري وجود ندارد، رهيافتي كه در اين كتاب دنبال مي شود و نيز موضوعات مطروحه، قلمرو بحث و شيوه ي ارائه ي مطالب نشان از پايبندي به بعضي از خصوصيات رهيافت تحليلي دارند. اين فقط به سبب علاقه ي مؤلف نيست، بلكه الگوي مسلط بر فلسفه ي سياسي در دانشكده هاي فلسفه در جوامع انگليسي- آمريكايي را هم نشان مي دهد. در اين خصوص، مسيري كه در منازعه ي دوم انتخاب مي شود تا حدي بازتاب مسير برگزيده شده در منازعه ي اولي است. بناي آن بر اين انديشه است كه آنچه فلاسفه ي تحليلي در فلسفه ي سياسي از زمان رولز انجام داده اند يكسره غلط و ناصواب نبوده است. اين گرايش علي رغم بنيان گرايي خود دچار ضعف جدي نشده و علي رغم پيمودن يك مسير انحصاري و سركوبگر و ناكامي در بازبيني خود براي دست يابي به شفافيت و دقت و همچنين ناكامي در كاربرد تلميحات و كنايات از ارزش نيفتاده است.

پي نوشت ها :

1.John Rawls
2.Philosophy and Public Affairs
3.Ethics
4.Michel

منبع مقاله :
پايك، جان، (1391)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ي سياسي، مترجمان: سيد محمدعلي تقوي- محمدجواد رنجكش، تهران: نشر مركز، چاپ اول